به گزارش خبرنگاروسائل، متن زیر خلاصه ای از مقاله از حجتالاسلام علیرضا پیروزمند در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که در شماره ۲۶ و ۲۷ فصلنامه صدرا منتشر شده است.
در پی ابلاغ سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر مشارکت فراگیر برای اصلاح و تکمیل آن، واکنشهای متعددی نسبت به آن پدید آمده است. مقاله حاضر به پشتوانه تحقیقات انجام گرفته در سالیان گذشته و تلاش مجدد در چند ماه اخیر در پی فراخوان انجام گرفته، تنظیم شده است و مشتمل بر چهار بخش اصلی است:
۱ ـ ارائه نقاط قوت سند (در سه محور)
۲ ـ محدودیتهای نگارندگان در تنظیم سند (در سه محور)
۳ ـ نقد و ارزیابی سند از لحاظ مدیریتی و محتوایی (در سیزده محور)
۴ ـ ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و تکمیل سند (در نه محور)
مقدمه
اهمیت و ضرورت الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
پس از انقلاب اسلامی، به دلیل فقدان بنیانهای فرهنگی، اداره کشور بر مبنای احکام اسلام دچار یک خلأ تئوریک، منطقی و نرمافزاری بود. کارکردهای این منطق و نرمافزار را میتوان در سه مورد خلاصه کرد: ارتقای مفاهمه میان انقلابیون و طرفداران جمهوری اسلامی؛ ایجاد انسجام در موضعگیریها؛ و جامعیت و جامعنگری در تصمیمگیریها مبتنی بر فرهنگ اسلام و انقلاب و با هدف نیل به تمدن نوین اسلامی. امروز این نرمافزار، منطق، یا ابزار سنجش را با عنوان الگوی پیشرفت میشناسیم. الگوی پیشرفت ابزاری است که این قدرت و ابتکار عمل را میدهد که بتوانیم متناسب با شرایط نوپدید عمل کرده، همواره حرکت روبهجلو را حفظ کنیم.
الگوی پیشرفت، به تعبیر مقام معظم رهبری، الگویی است که ما را از حرکتهای زیگزاکی مصون میدارد. در نبود یک الگوی پیشرفت، به واسطه تنوع سلایق و رویکردهای سیاسی در بدنه تصمیمسازی، تصمیمگیری، قانونگذاری و برنامهریزی کشور، امکان ناهماهنگی میان اجزا و نهادهای مختلف کشور کاملاً محتمل است. قطعاً این امر از سرعت حرکت عمومی نظام، انسجام، بالندگی و قاطعیت حرکت انقلاب خواهد کاست. بنابراین حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی، احتیاج به نرمافزاری دارد که کشور را در این مسیر هدایت کند و ملاک عمل در اختیارمان قرار دهد و انتظار میرود که این نرمافزار، الگوی پیشرفت باشد.
۱ ـ نقاط قوت سند
نقاط قوت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در سه ویژگی میتوان بیان کرد: ویژگی اول مربوط به فرایند کلی است که برای دستیابی به این سند، طراحی و پیشبینی گردید. این فرایند کلی شامل دو فرایند محتوایی و فرایند مدیریتی بوده است. در فرایند محتوایی ابتدا تمرکز بر مفهومشناسی صورت گرفت؛ در قدم دوم، نقشه راه، اعم از محتوایی و مدیریتی، برای دستیابی به الگو تدوین گردید؛ و در گام سوم، بر اساس مفهومشناسی انجامشده و نقشه راه تدوینشده، پیشنویس اول الگو تدوین شد.
سپس طی همایشی پیشنویس مذکور به استحضار نخبگان رسید و پس از دریافت نظرها و جمعبندی آنها، پیشنویس دیگری از الگوی پیشرفت تهیه گردید. این فرایند یک بار دیگر نیز تکرار شد و سند حاضر نتیجه این رفتوبرگشت است.
ویژگی دوم مربوط به ساختار سند است. سند مذکور در ظاهر از چندین بخش، شامل مبانی، رسالت، آرمان، افق و تدابیر تشکیل شده است؛ اما میتوان در یک دستهبندی کمی منطقیتر، آن را شامل سه قسمت دانست که عبارتاند از: ۱. وضعیت فعلی، یعنی مبانی که در ابتدا قرار دارد؛ ۲. تدابیر که در انتها قرار دارد؛ و ۳. باقی سند شامل رسالت، افق، و آرمانها که در میانه قرار دارد.
ارتباط رسالت، آرمان و افق نیز چنین است:
بخش رسالت، جهت را مشخص میکند: حرکت به سمت تمدن اسلامی. آرمان، ویژگیهای دورتر از واقعیت و مطلوبتر را بیان میکند. افق نیز به ما میگوید که در یک بازه پنجاهساله چه مقدار از آرمانها محقق خواهد شد. بنابراین سند حاضر با منطق خودش، «چرا»، «کجا»، و «چگونه» را تبیین کرده است (البته با تأکید بر آموزههای اسلامی). ویژگی سوم مربوط به نتیجه و محصول این فرایند، یعنی خود سند است.
۲ ـ محدودیتهای نگارش سند
نگارش این سند با محدودیتهایی روبهرو بوده است که برای انصاف در ارزیابی به آنها توجه نمود: اولین محدودیت، محدودیت زمانی است؛ بهطورکلی اختصاص هشت سال زمان برای طراحی یک الگوی پیشرفت چندان زیاد نیست؛ دومین محدودیت، تنوع و تفاوت دیدگاهها در کشور است؛ حتی بین کسانی که با نگارش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موافقاند، چه برسد به کسانی که آن را قبول ندارند.
۳ ـ ارزیابی و نقد سند
نقدهای وارد بر این سند را در دو گونه میتوان طبقهبندی کرد. گونه اول، نقدهای فرایندی و مدیریتی است و گونه دوم، نقدهای محتوایی.
الف) نقد فرایندی و مدیریتی
از لحاظ فرایندی و مدیریتی، سه نقد را میتوان بر این سند وارد دانست:
نقد اول: در فرایند نگارش سند، از ظرفیتهای علمی موجود در حوزه علمیه، بهخوبی استفاده نشده است.
نقد دوم: اصرار بر استفاده از استادان مشهور و صاحبعنوان در هر حوزه بوده است. این امر در کنار محاسنش، یک عیب نیز دارد. برخی از این اساتید محترم، با موضوع پیشرفت اسلامی و الگوی آن مأنوس نبودهاند و ذهنهای شکلگرفتهای داشتهاند؛ لذا فاقد طراوت فکری لازم برای این موضوع بودهاند.
نقد سوم: قالب و ساختار اندیشکدهها نیز عامل دیگری است که خودش محدودیتآفرین شده است.
نقد چهارم: ضعف دیگری که در مدیریت این فرایند به نظر میرسد، ارتباط نداشتن گروه تنظیمکننده مبانی، آرمان و افق با گروه تنظیمکننده تدابیر، و جمعی است که سند را در نهایت تنظیم کردهاند.
ب ) نقد محتوایی
نقدهایی که در ادامه بیان خواهد شد، نقدهای فرابخشی است؛ یعنی به بخش خاصی از سند (همچون رسالت، افق، آرمان و تدابیر) اختصاص ندارد، بلکه نقدهایی کلی است که تمام سند را شامل میشود.
نقد اول: عدم استناد الگو به یک نظریه پیشرفت اسلامی. پیش از تدوین و نگارش الگوی پیشرفت، نیاز به نظریه اسلامی پیشرفت داریم.
نقد دوم: تلقی نگارندگان سند از الگوی پیشرفت. اولاً الگوی پیشرفت، یک سند نیست، بلکه یک دانش است. البته پس از دستیابی به این دانش میتوان آن را در قالب یک سند نیز درآورد تا بتوان بر اساس آن، راهنمای عمل را استخراج کرد؛ اما ماهیت اصلی الگو، چند برگ کاغذ نیست؛ ثانیاً الگوی پیشرفت ناظر بر یک وضعیت هرچند پنجاهساله نیست، بلکه معادله تغییر وضعیت است.
نقد سوم: حتی بر فرض پذیرش منطق تنظیم سند، این سؤال باقی میماند که منطق تنظیم الگو چیست؟ الگو چه پرسشهایی را باید پاسخ دهد؟ نیروی انسانی برای تحقق این الگو، در چه زمینههایی باید توانمند باشد؟ چگونه پرورش یابد؟ دانش و فناوری موردنیاز برای تحقق الگو در چه زمینههایی است؟ چگونه باید تولید شود؟ این منطق الگوست که به این پرسشها پاسخ میدهد.
نقد چهارم: تصور نگارنده بر این است که رهبر معظم انقلاب در مدیریت جامعه به سمت تمدن نوین اسلامی، صاحب یک نظریه و چارچوب مفهومی مشخصی است. ایشان حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی را در پنج مرحله میداند: شکلگیری انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، تشکیل دولت اسلامی، تشکیل جامعه اسلامی، و در نهایت تحقق تمدن نوین اسلامی. همچنین طبق فرمایش ایشان ما هماکنون در مرحله تشکیل دولت اسلامی قرار داریم. حال این پرسش مطرح میشود که موضع این سند درباره این فرایند چیست؟ طی پنجاه سال آتی، کدامیک از این مراحل و به چه میزان تحقق خواهد یافت؟
از سوی دیگر در نگاه مقام معظم رهبری، پیشرفت باید چهار عرصه را شامل شود: پیشرفت در عرصه معنویت، عرصه فکر، عرصه علم و عرصه زندگی در اینجا نیز این سؤال مطرح میشود که این ساختار، در کدام بخش از این سند نمود یافته است؟
نقد پنجم: در این سند برای پنجاه سال آینده افقهایی ترسیم، و بر این مبنا تدابیری اتخاذ شده است.
نقد ششم: ارتباط و اولویت میان اجزای درونی هریک از بندهای سند، نامشخص است.
نقد هفتم: وجه ایرانیت چگونه در این سند لحاظ شده است؟
نقد هشتم: آیا این سند، ناظر بر رقابت تمدنی میان تمدن اسلام و تمدن غرب نگاشته شده است؟
نقد نهم: حتی با صرفنظر کردن از همه اشکالات گفتهشده، سؤالی در عرصه اجرا مطرح میشود و آن اینکه مقامات عالی نظام، همچون رئیس قوه مجریه، رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، و رئیس شورای انقلاب فرهنگی، چگونه میتوانند با این سند ارتباط برقرار کنند؟
۴ ـ اصلاح و تکمیل سند
نقدهایی که گفته شد، در صورتی مفید خواهد بود که مقدمهای برای تکمیل و اصلاح سند باشند؛ از طرفی تکمیل و اصلاح سند نیز منوط به نقد و ارزیابی سند است. البته اصلاح این سند، امری است زمانبر که شاید بیش از یک سال به طول انجامد. در اینجا چند پیشنهاد برای اصلاح و ارتقای سند بیان خواهم کرد:
پیشنهاد اول: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسناد پشتیبان را منتشر کند. این امر از دو جهت اهمیت دارد: اولاً چهبسا با انتشار این اسناد، مشخص شود که برخی از این نقدها وارد نبوده است؛ ثانیاً کسانی که میخواهند در مسیر اصلاح و تکمیل سند گام بردارند، از این اطلاعات استفاده میکنند و در بازه زمانی کوتاهتر، پیشنهادهای مؤثرتر و مفیدتری میدهند.
پیشنهاد دوم: ایجاد یا تقویت شبکهای انسانی، متشکل از افرادی که مایلاند در فرایند تکمیل و اصلاح سند مشارکت داشته باشند، بهویژه روحانیت.
پیشنهاد سوم: اصلاح و تکمیل سند در صورتی امکان دارد که «منطق طراحی الگو» را تنظیم و تدوین کنیم. فرهنگستان علوم اسلامی به این امر مبادرت ورزیده است. بر اساس این منطق میتوانیم کاستیها و اضافات سند را احصا کنیم و چگونگی ارتباط سند با اسناد پاییندست آن را نیز دریابیم. این منطق، غیر از قالب تنظیم سند است که از آن دفاع شد.
پیشنهاد چهارم: سند علاوه بر مبانی عام همچون ایمان به خداوند، توحید، نبوت و... به مبانی خاص پیشرفت نیز احتیاج دارد. افزون بر این علاوه بر مبانی، لازم است بخشی با عنوان اصول نیز به سند اضافه گردد که از لحاظ محتوایی، نسبت به مبانی عملیاتیتر باشد و مبانی را به عینیت و موضعگیری، نزدیکتر کند. (البته بنا به اخبار واصله فرایندهای مربوط به این اصلاحیه آغاز شده است).
پیشنهاد پنجم: سند بر موضوع تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی تأکید، و افق ایران ۱۴۴۴ را در عرصه تشکیل دولت اسلامی ترسیم کند.
پیشنهاد ششم: در یک فرایند معکوس و با بررسی برنامههای توسعه، سیاستهای کلی نظام، قانونگذاریها، موضوعات قانونگذاری و محتوای قوانین، نقاط تماسی را به دست آوریم که الگوی پیشرفت در آن نقاط، در سند پاییندست خودش اثرگذار و تعیینکننده است.
پیشنهاد هفتم: تمرکز بر الگو نباید باعث شود تلاش برای دستیابی به نظریه پایه پیشرفت را فراموش کنیم. با تلاش متمرکز امکان دارد که ظرف یک سال جمعبندیای از دانش صریح و ضمنی تولیدشده در این خصوص، با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری انجام شود.
پیشنهاد هشتم: با بررسی مجدد سند عباراتی را که احتمال سوءبرداشت از آنها وجود دارد، بازبینی و اصلاح کنیم. از عباراتی همچون «امید به زندگی، سلامت و نشاط بر اساس معیارهای برتر جهانی، یا تأکید بر چندجانبهگرایی، گسترش دیپلماسی عمومی و کمک به حکمیت و صلح بینالمللی»، میتوان معنایی متناسب با الگوی توسعه غربی برداشت کرد و لذا نیازمند توجه و حساسیت ویژهای هستند.
پیشنهاد نهم: فرایند تدوین سند الگوی پیشرفت، شامل سه مرحله است: دانشسازی، گفتمانسازی، و درنهایت سندسازی. درواقع همانطور که پیشتر نیز گفته شد، سندسازی آخرین مرحله از این فرایند است. اگر در باب مفهوم و الگوی پیشرفت، نظریهپردازی و دانشسازی صورت گیرد و سپس این دانش را در قالب یک گفتمان مطرح کنیم، آنگاه سند برخاسته از این فرایند، توانایی برقراری ارتباط با همه نخبگان جامعه دانشگاهی و حوزوی را خواهد داشت. لذا در کنار تکمیل و اصلاح این سند، توجه و اهتمام به این فرایند کاملاً ضروری است.
افزون بر موارد فوق، هر یک از نقدهای سیزدهگانه نیز در دل خود حاوی پیشنهادی برای اصلاح و تکمیل است.
جمعبندی
مشارکت نخبگان و سازمانها در اصلاح و تکمیل سند امری ضروری است؛ چراکه بهرهمندی آن برای کل جامعه است. در این مشارکت هم باید منصف بود و هم مسئولیتپذیر، هم صادق بود و هم صریح، هم سریع بود و هم دقیق، هم آرمانگرا بود و هم واقعبین. بر این اساس در مقاله فوق هم مزیتهای سند و محدودیتهای نگارندگان بیان شد، هم نقد و ارزیابی و هم پیشنهاداتی برای اصلاح و تکمیل آن ارائه شد. انشاءالله که مؤثر افتد./205/422/ح
تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز